تمثل الأسهم حصة من ملكية شركة معينة يملكها فرد أو مجموعة من الأفراد. تُصدر الشركات الأسهم كوسيلة لزيادة رأس المال، حيث تمنح هذه الأسهم مالكيها، الذين يُعرفون بالمساهمين، حقوق ملكية جزئية في الشركة.
يتم تداول الأسهم من خلال عملية البيع والشراء في البورصة. هناك عدة أنواع من الأسهم، إلا أن الأكثر شيوعًا منها هي الأسهم العادية والأسهم الممتازة. سنستعرض في هذا المقال مفهوم سوق الأسهم بتفصيل أكبر.
تاريخ الأسهم
يعود تاريخ ظهور الأسهم إلى الجمهورية الرومانية، لكنها لم تكن تُشبه ما نعرفه اليوم. ومع ذلك، فإن أول شركة مساهمة حديثة كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية (لاحقًا البريطانية)، والتي تُعتبر واحدة من أشهر الشركات المساهمة في التاريخ.
حصلت هذه الشركة على الميثاق الملكي من الملكة إليزابيث الأولى في 31 ديسمبر 1600م، وذلك لدعم الامتياز التجاري في الهند.
منح هذا الميثاق الشركة حديثة الإنشاء، التي كانت تُعرف باسم “شركة الهند الشرقية”، احتكارًا لكل التجارة في الهند الشرقية لمدة 15 عامًا.
تطورت الشركة من مشروع تجاري إلى كيان يتحكم في أجزاء كبيرة من الهند، لكنها أُلغيت لاحقًا. بعد ذلك بوقت قصير، أصدرت شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1602م أول أسهم قابلة للتداول في بورصة أمستردام.
ساهم هذا الابتكار في تعزيز قدرة الشركات المساهمة على جذب رأس المال من المستثمرين، مما سمح لهم بتداول أسهمهم بسهولة أكبر. أصبحت شركة الهند الشرقية الهولندية أول شركة متعددة الجنسيات وأول شركة عملاقة.
كما أن مفهوم الملكية المشتركة الذي أتاحته هذه الشركات ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أوروبا بعد العصور الوسطى. كذلك، ساعدت تقنية جمع رأس المال لتمويل بناء السفن في تعزيز قوة هولندا كقوة بحرية كبرى.
قبل انتشار مفهوم الشركات المساهمة، كان من المستحيل تنفيذ مشاريع ذات تكلفة عالية، مثل بناء السفن التجارية، إلا من خلال حكومات أو أفراد وعائلات ذات ثراء فاحش.
بالنسبة للمؤرخين الاقتصاديين، يُعتبر سوق الأسهم الهولندي في القرن السابع عشر موضوعًا مثيرًا للاهتمام، حيث توجد وثائق تُشير إلى استخدام العقود الآجلة والائتمان لشراء الأسهم، فضلًا عن حدوث فقاعة المضاربة التي انهارت عام 1965م. بالرغم من ذلك، استمرت بعض الممارسات مثل البيع على المكشوف رغم فرض الحكومة لقوانين ضدها.
أنواع الأسهم
تتنوع الأسهم إلى نوعين رئيسيين، هما الأسهم العادية والأسهم الممتازة. تمنح الأسهم العادية أصحابها حق التصويت في اجتماعات المساهمين وحق الحصول على جزء من الأرباح.
أما الأسهم الممتازة، فعادةً ما يكون لها أولوية في توزيع الأرباح والأصول مقارنة بالأسهم العادية، ولكنها لا تمنح أصحابها حق التصويت.
على سبيل المثال، يتمتع حاملو الأسهم الممتازة بأولوية في الحصول على الأرباح قبل حاملي الأسهم العادية، ولهم الأفضلية في حالة إفلاس الشركة وتصفيتها.
كما يمكن للشركات إصدار أسهم جديدة عند الحاجة إلى جمع أموال إضافية، مما يؤدي إلى تقليل حقوق المساهمين الحاليين إذا لم يشتروا الأسهم الجديدة. يمكن أيضًا للشركات أن تقوم بإعادة شراء الأسهم، مما يعزز من قيمة الأسهم الحالية للمساهمين.
ما هو سوق الأسهم
سوق الأسهم هو منصة منظمة لتداول الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات. يقوم سوق الأسهم بمهمتين رئيسيتين؛ أولهما توفير سوق جاهز للأوراق المالية مما يضمن السيولة ويُشجع الأفراد على استثمار مدخراتهم في الشركات.
المهمة الثانية هي تحديد الأسعار التي تعكس القيمة الاستثمارية الحقيقية للأسهم من خلال تخصيص رأس المال بين الشركات. ويفترض أن يُمثل السعر القيمة الفعلية للتدفق المتوقع للإيرادات من كل سهم.
تختلف شروط العضوية في أسواق الأسهم من دولة إلى أخرى، بناءً على عدد الأعضاء ومدى مشاركة البنوك والمتطلبات الصارمة للأهلية ومستوى مشاركة الحكومة.
يتم تداول الأسهم بطرق متعددة؛ قد يتم التداول من خلال المزادات المستمرة، أو بواسطة وسطاء يشترون ويبيعون أنواعًا معينة من الأسهم، أو من خلال مختصين في أسهم معينة.
التكنولوجيا الحديثة كان لها تأثير كبير على شكل التداول، حيث ساهم الإنترنت وشبكات الاتصال الإلكترونية (ECN) في تطوير التداول الإلكتروني وتغيير مشهد الاستثمار بشكل جذري.
في التداول التقليدي، يقوم العملاء بتقديم أوامرهم عبر وسيط في سوق الأوراق المالية، والذي يحولها بدوره إلى متخصص في البورصة لإتمام الصفقة.
أما في التداول الإلكتروني، فيتم تنفيذ أوامر البيع أو الشراء مباشرة عبر الإنترنت، حيث تقوم الشبكات الإلكترونية بمطابقة الأوامر تلقائيًا لتحقيق أفضل سعر ممكن.
في بعض البورصات، مثل ناسداك في الولايات المتحدة، لا يتطلب التداول وجودًا في موقع محدد، إذ يمكن إتمام الصفقات إلكترونيًا عبر مواقع متعددة.
اقرا ايضا: تأثير التكنولوجيا على سوق العمل