تعريف العجز النقدي
يُعرف العجز النقدي بأنه الحالة التي تتجاوز فيها النفقات الإيرادات، مما يشير إلى قدرة الحكومات المالية.
يُطلق على هذا العجز أيضًا اسم عجز الميزانية، ويُستخدم عادة للإشارة إلى إنفاق الدولة أكثر مما تنتجه أو تعمل عليه.
بالمقابل، يُعتبر فائض الميزانية هو الحالة التي تتجاوز فيها الإيرادات المصروفات، مما يؤدي إلى وجود فائض نقدي يمكن تخصيصه وفقًا للاحتياجات.
وعندما تتساوى التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة، تكون الميزانية متوازنة. وقد واجهت بعض الدول الصناعية في أوائل القرن العشرين عجزًا نقديًا خلال الحرب العالمية الأولى نتيجة اقتراضها مبالغ ضخمة لتمويل الحرب وتعزيز نموها.
أسباب نشوء العجز النقدي
يُستخدم مصطلح العجز النقدي بشكل رئيسي للإشارة إلى الإنفاق الحكومي بدلاً من الإنفاق الفردي أو على العمل. وعند الإشارة إلى العجز الحكومي المتراكم، يُستخدم مصطلح “الدين الوطني”.
يُعتبر العجز في الميزانية دائمًا بمثابة إشارة تحذيرية للمحللين والمستثمرين، حيث من المهم فهم ما إذا كانت الدولة أو المؤسسة تعاني من عجز. ومن الأسباب التي تؤدي إلى العجز النقدي:
- اقتراض الأموال من دول أخرى لتفادي الإفلاس، مما يزيد من الديون ويؤدي إلى العجز.
- نفقات البنية التحتية أو القيام باستثمارات تهدف إلى تحقيق إيرادات مستقبلية، والتي تُعرف أيضًا بالنفقات غير المستدامة.
- زيادة الإنفاق على الأجور لتقليل معدلات البطالة المرتفعة، بدلاً من توفير مشاريع جديدة لخلق فرص عمل.
طرق تقليل العجز النقدي
لتقليل العجز النقدي، يجب إما زيادة الإيرادات أو تقليل النفقات. على مستوى الحكومات، يمكن زيادة الإيرادات من خلال استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى الخروج من العجز وتحسين السيولة المالية. ومن بين هذه الاستراتيجيات:
- تقليل الإنفاق: يُعتبر هذا الخيار الأسهل على المدى القصير، حيث يُنصح بتقليل الواردات غير الضرورية والاستعانة بخبراء اقتصاديين لإجراء تحليلات مالية. بينما تُعتبر زيادة الإيرادات أكثر استدامة على المدى الطويل من خلال تقييم الوضع الاقتصادي وتحسين المهارات الاقتصادية.
- تعزيز النمو الاقتصادي: تُعد هذه الطريقة من أفضل السبل للحد من العجز النقدي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. فعندما ينمو الاقتصاد، تزداد عائدات الضرائب دون الحاجة لرفع الضرائب. مع النمو الاقتصادي، يدفع الأفراد أقل من ضريبة القيمة المضافة، بينما تدفع الشركات المزيد من ضريبة الأرباح، دون فرض ضريبة دخل على الأفراد. ومع ذلك، تواجه العديد من الدول التي تعاني من أزمة العجز المالي تحديات في تحقيق النمو، كما هو الحال في دول منطقة اليورو، حيث تعاني من صعوبات بسبب السياسات النقدية والقيود المفروضة على اليورو. وقد لا يُحل النمو الاقتصادي العجز الهيكلي الأساسي، مما قد يتطلب خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
اقرا ايضا: التضخم والكساد التعريف وأهم الفروقات
